آصفری: رد ضرب‌الاجل ایران نشان می‌دهد اروپا در FATF هم قابل اعتماد نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: رد ضرب الاجل ایران از سوی اروپا برای آنها که بر تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص اصرار دارند، پیام دارد.
به گزارش راهبرد معاصر ، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس نهم با اشاره به واکنش اتحادیه اروپا در رد ضرب‌الاجل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس مواد 26 و 36 برجام اساساً نیازی به نگارش نامه به سران 5 کشور نبود و ایران میتوانست رأساً به واسطه نقض تعهدات طرف مقابل، تعهدات خود را کاهش دهد اما فعلاً در این مرحله دولت صلاح دید که کماکان با رویکرد تعاملی پیش برود.
وی با اشاره به اینکه ایران مدت‌ها سکوت اتحادیه اروپا و وعده‌های «سرخرمن» آنها را در قبال عهدشکنی‌های آمریکا و عمل نکردن اروپا به تعهدات خود تحمل کرد عنوان داشت: اروپا نقش پلیس خوب را در قبال ایران بر عهده گرفته است و روشن است که با آمریکا بر سر عمل نکردن به تعهداتشان توافق دارند.
آصفری در ادامه گفت: برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی ندارد که اروپا ضرب‌الاجل ما را می‌پذیرد یا نه چرا که ایران به هر حال بخشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت، اما یک نکته باید همواره مدنظر رئیس جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باشد که اروپا و آمریکا در زمینه نقض عهد، نقض تعهدات برجامی با هم هماهنگ هستند و نمی‌توان صف آنها را از هم جدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه اروپا و آمریکا می‌کوشند که ایران را به برجام‌های 2 و 3 بکشانند، گفت: آنها که بر تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس اصرار داشتند و امروز نیز از ضرورت تأیید آنها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گویند رفتار امروز اروپاییان را مشاهده کنند چرا که مشخص است مسأله آنها با ایران منحصر به موضوع هسته‌ای نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم تصریح کرد: بر اساس برجام طرف مقابل وظیفه داشت که تجهیزات نیروگاه امیرآباد را که مصارف پزشکی دارد تأمین کنند اما آنها از این کار نیز خودداری کردند و این نشان می‌دهد که اروپا و آمریکا با ملت ایران مشکل دارند نه با نظام جمهوری اسلامی و صنعت هسته‌ای.
فارس
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که میتوانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.